<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت شركة غوغل تغير تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا" على خرائطها في الولايات المتحدة الأحد، تماشيا مع قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها في الولايات المتحدة، بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم "بحيرة أونتاريو" المستخدم رسميا منذ القرن السابع عشر. هذا الخلاف المفاجئ حول التسمية هو أحدث فصول خطاب ترامب القائم على مبدأ "أميركا أولا"، مع تصاعد الحرب التجارية بين الحليفين القديمين بفرض رسوم جمركية متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أنها أجرت التغيير تماشيا مع "نظام معلومات الأسماء الجغرافية" الأميركي، وهو قاعدة بيانات فيدرالية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الشركة على مدونتها "بما أننا نحدث خرائط غوغل لتعكس تغييرات الأسماء الواردة في المصادر الحكومية الرسمية.. فإن المستخدمين داخل الولايات المتحدة سيرون اسم بحيرة أميركا، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما غير ترامب اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" في يناير 2025، في خطوة رفضتها المكسيك.وبحيرة أونتاريو هي الأصغر مساحة بين البحيرات العظمى الخمس التي تمتد على طول الحدود الكندية الأميركية، وتحديدا بين مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الأحد انتقادات جديدة للنزاع التجاري ولخطوة ترامب بتغيير اسم البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فورد من أن الحرب التجارية ستلحق الضرر بكلا البلدين، إلا أنها ستكون "وخيمة بلا شك بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، لأن كندا تعد وبفارق كبير أكبر مشتر للمركبات الأميركية. وفي حال توقفت عمليات الشراء، فإن مصانع السيارات الأميركية ستتضرر بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لقد ظلت كندا تستغلنا لسنوات، ولن يستمر ذلك بعد الآن!".</div></p>

"بحيرة أميركا" تظهر على خرائط غوغل بعد قرار ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 الجمعة، في مؤشّر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات.</div><div data-empty="false">ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظلّ خطر حدوث فيضانات جديدة وهم قد انتشلوا حتّى الساعة 584 جثّة البعض منها جرفها التيّار إلى الهند.</div><div data-empty="false">وشهدت حصيلة المفقودين في النيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاح إلى جبل كايلاش في التيبت.</div><div data-empty="false">وتوافد الأقارب إلى المستشفيات بحثا عن ذويهم مع ملصقات علّقت على الجدران تحمل أسماء المفقودين وصورهم، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وقالت سامجانا تينغ (27 عاما) لوكالة فرانس برس "هو اليوم الثالث ونحن لا نعلم شيئا. وآمل أن يكون شقيقي في مكان آمن"، مشيرة "فقدنا كلّ ما نملكه، وهو أغلى ما نملكه".</div><div data-empty="false">واجتاحت مياه متجمدة وأوحال الأربعاء بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في النيبال والتيبت.</div><div data-empty="false">وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الكارثة، وهي الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.</div><div data-empty="false">ويتسبّب تغير المناخ في ذوبان الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، ما يزيد من مخاطر فيضان البحيرات الجليدية والانهيارات الجليدية.</div><div data-empty="false">وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة انهارت إحداها الجمعة في التيبت، ما يطرح تهديدا جديدا لعمال الطوارئ الذين يبذلون جهودا حثيثة في المنطقة بحثا عن ناجين.</div><div data-empty="false">وقالت الشرطة النيبالية في بيان "تلقينا بلاغا عن انهيار بحيرة على الجانب التيبتي. نطلب من جميع فرق الأمن والإنقاذ والجمهور توخي الحذر والبحث عن مأوى على الفور، والإبلاغ عن أي حوادث".</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة علقت الصين عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد قبل أن تعلن في وقت لاحق تراجع الخطر.</div><div data-empty="false">وأفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية بأن المياه في بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام بدأت تفيض وتسيل باتجاه المكان الذي كانت فرق الإنقاذ متجهة إليه. لكنها قالت لاحقا إن مستوى المياه آخذ في الانخفاض وبالتالي فإن الخطر "يتضاءل تدريجا وعمليات الإنقاذ "تسير بشكل منظم".</div><div data-empty="false">وعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي ترأس اجتماعا حول جهود الإنقاذ الجمعة، مساعدة بكين لعمليات الإنقاذ في النيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- عملية إنقاذ في نفق -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الطوارئ الوقت لإنقاذ ناجين من المناطق المتضررة حيث أدى الدمار الواسع إلى نفاد إمدادات الغذاء والماء.</div><div data-empty="false">في تلك الأثناء تمكن الجيش النيبالي من تحديد مكان أشخاص محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة.</div><div data-empty="false">وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس عن "إرسال مروحيتين" للمساهمة في مهمة إنقاذهم.</div><div data-empty="false">وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 شخص آخرين، وفق المتحدث.</div><div data-empty="false">وروى عمال أُنقذوا من مشاريع سدود أخرى في وادي تريشولي تفاصيل كارثة وقعت بسرعة مرعبة.</div><div data-empty="false">وقال العامل بوذا تامانغ إنه نجا فقط لأنه كان داخل نفق في السد الذي يعمل فيه عندما اجتاح الفيضان المنطقة، لكنه تمكن من الخروج وطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- سيول جارفة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستشفى موقت في النيبال يعيش ناجون انتظارا مؤلما لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.</div><div data-empty="false">ومن بينهم كولا بريا التي قالت إنها خسرت كل شيء عندما اجتاحت السيول الجارفة المنطقة، مضيفة أنها لا تعرف مصير ابنها.</div><div data-empty="false">وقالت "لا يهمني المال. أريد فقط أن يعود ابني. إذا كان بإمكان أي منكم إنقاذ ابني، فأرجوكم أن تفعلوا ذلك من أجلي".</div><div data-empty="false">وأعلنت النيبال عن حصيلة قتلى بلغت 579 الجمعة.</div><div data-empty="false">وفي الهند قالت السلطات إنها انتشلت سبع جثث من أنهر تتدفق من النيبال، يعتقد أنهم من ضحايا الفيضان.</div><div data-empty="false">ويشكّل الهنود العدد الأكبر بين الأجانب المفقودين.</div><div data-empty="false">وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 1924 شخصا، بمن فيهم 517 أجنبيا انقطع الاتصال بهم في النيبال، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بفقدان أثر 977 شخصا.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت حيث لا يسمح للصحافيين الأجانب بالدخول ومصدر المعلومات الوحيد هو السلطات الصينية، أفادت وكالة شينخوا الرسمية السبت بأن 554 شخصا في عداد المفقودين، فيما لقي سبعة حتفهم.</div><div data-empty="false">كما قالت السلطات إنها أجلت من التيبت 555 سائحا، إلى جانب 499 من السكان الصينيين.</div><div data-empty="false">ويجري تنظيم مساعدات دولية تشمل فرق إنقاذ ومستلزمات طبية ومواد غذائية وحتى أكياس جثث، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الكارثة.</div><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو كمساعدات طارئة للنيبال، فيما أعلنت كندا عن مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار كندي (3,6 ملايين دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</div></p>

ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناشد مسؤولون في ولاية نيفادا الأميركية الأحد، سكان مدينة رينو الواقعة شمال غرب الولاية على إخلاء منازلهم، مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المدينة.</div><div data-empty="false">وصرحت رئيسة بلدية المدينة، هيلاري شيف، لشبكة "سي ان ان"، بأن نحو 42 ألف شخص أخلوا منازلهم بالفعل، بينما طُلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد للمغادرة.</div><div data-empty="false">وبحلول ظهر الأحد، كانت مساحة "حريق هوك" الذي اندلع قبل يوم واحد قد اتسعت لتصل إلى 6,087 هكتارا، حيث كانت النيران تستعر على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2025.</div><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحريق دمر بعض المنازل الواقعة على قمم الجبال وأدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر فرق الاستجابة الأولية.</div><div data-empty="false">وأفاد موقع "انكي ويب" الحكومي الذي يتتبع الحرائق، بأن "حريق هوك" يبدي سلوكا "متطرفا".</div><div data-empty="false">وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء المحلية على منصة اكس، ألسنة اللهب وسحبا كثيفة من الدخان تعلو قمم الجبال المطلة على المدينة.</div><div data-empty="false">وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو التي تقع فيها مدينة رينو.</div><div data-empty="false">وجاء في قراره أن الحريق "ينتشر بسرعة ويهدد المنازل والمنشآت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة رينو بالقرب من الحدود مع ولاية كاليفورنيا ومنطقة بحيرة تاهو السياحية في جبال سييرا نيفادا.</div><div data-empty="false">وحض رئيس فرق الإطفاء المحلية، ريتشارد إدواردز، السكان على الاستعداد للإخلاء الفوري عند صدور الأوامر.</div><div data-empty="false">وحذر إدواردز من أن "حريق هوك يمثل حدثا متحركا وسريع التطور بالنسبة لنا نظرا لتأثره بحركة الرياح، فالحرائق التي تغذيها الرياح تتحرك بسرعة كبيرة نحو مناطقنا السكنية".</div></p>

إجلاء أكثر من 40 ألف شخص مع اقتراب حريق غابات من مدينة رينو في ولاية نيفادا الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت بتصريحات السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، المكلّف أيضا الملف السوري في واشنطن، بعدما انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كاتس على منصة إكس أن إسرائيل نقلت "معلومات استخباراتية إلى الجهات الأميركية المخوّلة" قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات باراك "حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان".</div></p>

إسرائيل: الانتقادات الأميركية للضربة على سوريا "حافل بالمغالطات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان السبت، وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وتل أبيب أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله، وجاءت ردا على عملية نفذها الأخير ضد قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للجيش على منصة إكس أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعا لحزب الله وقتلت "علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان" التابعة للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة على بلدة أنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الوزارة بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم طفل و11 امرأة، في غارة أخرى على دير الزهراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الغارة على أنصار أدت إلى "استشهاد عائلة كاملة". واعتبر الهجمات تشكل "رسالة واضحة" للمسار التفاوضي والجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال دورون سبيلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في تصريح لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تصعيد للهجمات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن إسرائيل "صعّدت هجماتها" في جنوب لبنان في وقت مبكر السبت، مشيرة إلى غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار، فيما استهدفت غارات أخرى تلة علي الطاهر الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد مراسل فرانس برس في أنصار مبنى مدمرا بالكامل، فيما عمل مسعفون على انتشال أشلاء من تحت الأنقاض قرب سيارات متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وأنصار، موضحا أن الغارات جاءت في أعقاب نشاط ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقا إن حزب الله "هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها"، وهي شريط بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود حيث تعمل القوات الإسرائيلية، معتبرا ذلك "خرقا خطيرا للاتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دير الزهراني، شاهد مراسل فرانس برس دمارا واسعا وزحمة سير كثيفة باتجاه صيدا، مع توجه أشخاص شمالا بعدما حمّل بعضهم السيارات بالأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية عن غارة قريبة من بلدة أنصار "هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار منذ شهرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع أنصار ودير الزهراني على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برسم رعاة المفاوضات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن "الشهداء السبعة في الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والنساء والأطفال الذين قُتلوا ليسوا أهدافا عسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "على إسرائيل أن توقف هذا التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أميركية في روما مطلع الشهر المقبل، ويرفض حزب الله المدعوم من طهران بشكل مطلق التفاوض المباشر مع إسرائيل والتخلي عن سلاحه.</div></p>

تصعيد إسرائيلي في لبنان.. 11 قتيلاً بينهم 3 أطفال واغتيال قيادي كبير في «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم عن الرئيس عون قوله  ، خلال جلسة مجلس الوزراء،  إن المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية تناولت وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار ، لافتا إلى أن مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل اجتماعات في العاصمة الإيطالية، روما، من الثلاثاء الماضي  إلى أمس الخميس لبحث مواصلة تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيان ، وضع الرئيس عون المجلس في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أوضح عون أن الكلام الذي دار خلال اللقاء بعيداً عن الإعلام كان إيجابياً، وأن الرئيس الأمريكي أبدى تفهّماً لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب ، لافتا إلى أن لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق لقاء الرئيس ترامب، تمحور حول النقاط نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أشار إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب تُرجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان، على أمل أن تحطّ طائرات شركة "طيران الشرق الأوسط" في المطارات الأمريكية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة، من خلال أسطولها الجوي، على الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعلن الرئيس عون أنه يجري العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، يحضره الوزراء المعنيون ويترأس الوفد اللبناني فيه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون له مردود إيجابي، مضيفا  أن اللقاء تناول الكثير من المواضيع، وأن الأمور تتخذ منحى إيجابياً وتحتاج إلى متابعة من جانبنا.</div></p>

الرئيس اللبناني: تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن الحدود والأسرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'>طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده، وشدّد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية عُرضت الجمعة، على ضرورة أن يفهم "حزب الله" أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال عون متوجهاً إلى إيران خلال المقابلة: "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا، وواجبنا، وعملكم ليس التدخل في بلدنا"، مضيفاً: "شعبنا هو الذي يقتل، وبيوتنا هي التي تدمّر، هم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأميركية. هذا أمر غير مقبول".</p><p class='article-text'>وجر "حزب الله" لبنان إلى حرب الشرق الأوسط عندما هاجم إسرائيل في الثاني من مارس انتقاماً لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في 28 فبراير بضربات أميركية-إسرائيلية. فردّت إسرائيل بضربات واسعة النطاق وعملية بريّة.</p><p class='article-text'>وأعلن لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع عن هدنة مشروطة تتطلب من "حزب الله" وقف إطلاق النار والانسحاب من قرب الحدود، على أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".</p><p class='article-text'>من جانبها، تصر طهران على ربط لبنان بالحرب الموسعة التي تخوضها في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال عون إن "على حزب الله أن يفهم أيضاً أن ليس هناك من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر الجلوس والتحدث، وعبر المفاوضات والدبلوماسية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هم الشعب اللبناني وليسوا شعب نعيم قاسم"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب الذي رفض الهدنة الخميس.</p><p class='article-text'>وتابع: "غالبية الشعب اللبناني سئمت من الحرب".</p><p class='article-text'>ولم يحترم أي من الطرفين وقفاً لإطلاق النار جرى الإعلان عن سريانه منذ 17 أبريل.</p><p class='article-text'>وقال عون إن إسرائيل بإمكانها "تسوية البلد بالأرض وتدميره وغزوه، ولكن لن يكون بإمكانهم أبداً تحقيق هدفهم.. حاولوا في غزة، فهل لا تزال حماس موجودة أم لا؟".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لدينا فرصة جيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل" مشدداً على أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله إلا محلياً، إلا بشرط واحد وهو إزالة جذور أسباب وجود سلاحه، أي الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء حالة الصراع معها".</p><p class='article-text'>وخاطب السلطات الإسرائيلية قائلاً: "عليكم أن تبدوا الرغبة والالتزام لإنهاء هذه الحرب.. نحن لدينا الرغبة وملتزمون.. فهل أنتم كذلك؟".<br></p>

الرئيس اللبناني يطالب إيران بعدم التدخّل في شؤون بلاده

<p class='article-text'>بينما كان من المفترض أن تكون الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة يوماً للوحدة الوطنية وتكريم الإرث التاريخي، تحولت الفعاليات إلى ساحة صراع محتدمة؛ حيث تداخلت طموحات الإدارة في إعادة صياغة الهوية الوطنية مع موجة انسحابات فنية وتجاذبات أمنية وسياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>في هذا الصيف الاستثنائي من عام 2026، تبرز تساؤلات حادة في الأوساط السياسية والثقافية الأميركية: هل تنجح رؤية الرئيس دونالد ترامب في استعادة «الفخر الوطني»، أم أن صبغ هذه المناسبة التاريخية بطابع شخصي يفرغها من جوهرها الجامع ويحولها إلى مجرد أداة لاستقطاب القواعد الجماهيرية وتصفية الحسابات مع الخصوم؟</p><p class='article-text'><b>رهان التاريخ</b></p><p class='article-text'>تمثل الذكرى الـ250، التي توافق الرابع من يوليو 2026، المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الولايات المتحدة المعاصرة؛ إذ يُنظر إليها كاحتفال بمرور قرنين ونصف من "الرحلة السياسية العظمى" التي انطلقت مع توقيع وثيقة الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، سعت منظمة "Freedom 250" – وهي جهة غير ربحية ترتبط بشكل وثيق بإدارة الرئيس ترامب – إلى الترويج لهذا التاريخ عبر رزنامة فعاليات ضخمة، تضمنت متاحف متنقلة صُممت لتجوب 48 ولاية، مع تركيز مكثف على إبراز "الروح الوطنية" وإرث الأبطال الأميركيين من مختلف الخلفيات التاريخية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><b>صدام الفن</b></p><p class='article-text'>في تحول دراماتيكي، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن تنظيم تجمع جماهيري في واشنطن في 24 يونيو الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته إلغاء سلسلة الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة كجزء أساسي من الاحتفالات.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار عقب موجة انسحابات جماعية من فنانين بارزين، أمثال مارتينا ماكبرايد، و"ذا كومودورز"، و"بريت مايكلز"، الذين اتخذوا قرارهم بعد اكتشاف أن الحدث، الذي تم تقديمه لهم في البداية على أنه "غير حزبي"، بات مرتبطاً بشكل عضوي بتحالفات سياسية تدعم الرئيس.</p><p class='article-text'>وتعثر البرنامج الاحتفالي في "مركز كينيدي" بعد انسحاب ستة فنانين من أصل تسعة، وهو ما دفع ترامب، لشن هجوم لاذع عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: «لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعاً أن يبقوا في منازلهم».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى المنتقدون أن الإدارة تتعمد إعادة صياغة الاحتفالات لتتوافق مع أولويات حركة "ماغا" (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، مستشهدين بمقترحات مثيرة للجدل مثل سك عملة معدنية بقيمة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.</p><p class='article-text'><b>معايير الشفافية</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أثارت ممارسات جمع التبرعات لمنظمة "Freedom 250" انتقادات واسعة وتساؤلات حول معايير الشفافية، مما دفع عدداً من المشرعين الأميركيين البارزين إلى التحرك.</p><p class='article-text'>برز في هذا الإطار النائب آدم شيف، وهو عضو مجلس النواب الأميركي والمدعي الفيدرالي السابق الذي يشتهر بدوره الرقابي الحازم، حيث طالب مع مجموعة من زملائه بفتح تحقيقات رسمية للتأكد من عدم وجود مقايضات غير مشروعة بين التبرعات الضخمة والنفوذ السياسي، معتبراً أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لروح الشفافية التي يجب أن تسود الاحتفالات الوطنية.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى هذه المطالبات السناتورة إليزابيث وارن، وهي السناتورة الأميركية عن ولاية ماساتشوستس والأكاديمية السابقة المتخصصة في قانون الإفلاس وحماية المستهلك؛ حيث شددت في موقفها على ضرورة كشف النقاب عن أي امتيازات خاصة قد تُمنح للمانحين الكبار مقابل دعمهم المالي، مؤكدة على أهمية صون النزاهة في الفعاليات العامة التي تحمل طابعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><b>استعراض السلطة</b></p><p class='article-text'>تجاوز الجدل حدود إلغاء الحفلات؛ إذ يسعى الرئيس لترك بصمة استثنائية عبر تنظيم منافسات فنون قتالية (UFC) في 14 يونيو وهو تاريخ ميلاده الثمانين، على حلبة شيدت خصيصاً في حديقة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وفيما أوضح ترامب أن تجمعه المرتقب سيعتمد على "أعظم الموسيقى الوطنية" بوجود المغني لي غرينوود، صاحب أغنية «ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية»، واجهت فعالية الفنون القتالية انتقادات واسعة من شخصيات عامة ومراقبين، منهم جو روغان، المعلق الرياضي الشهير ومقدم البرامج الحوارية واسع الانتشار، الذي حذر من أن تحويل حديقة البيت الأبيض إلى ساحة لبطولة فنون قتالية ليس مجرد استعراض، بل هو "حيلة دعائية" تثير مخاوف أمنية وتفرغ المكان من وقاره التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أثار الكشف عن وثائق داخلية تطلب من الجنود المشاركة في هذه الفعاليات بزيّهم الرسمي وتحمل تكاليف سفرهم الشخصي حالة من التململ؛ حيث أشار خبراء استراتيجيون وأكاديميون عسكريون إلى أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين التوظيف الوطني للمؤسسة العسكرية وبين استغلالها في فعاليات ذات صبغة سياسية أو شخصية، وهو ما يضع قيادة الجيش أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني يتعلق بالحياد المؤسسي.</p><p class='article-text'><b>انقسام الهوية</b></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأحداث صراعاً أعمق حول معنى "الاحتفال بأميركا" في العصر الحديث. ففي حين يرى أنصار الرئيس ترامب في هذه الفعاليات استعادة "للفخر الوطني" وشكلاً جديداً من الاستعراض الذي يكسر قوالب النخبة السياسية التقليدية، يرى المعارضون أن ربط المناسبات الوطنية بشخص الرئيس أو أجندة حركته يحولها إلى أداة استقطاب حادة.</p>

معركة في واشنطن على الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً علمياً جديداً باختيار الدكتور ستيف غريفيثس، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، كأولِ «بطلٍ وطنيٍّ» يمثل الدولة ضمن جائزة "فرونتيرز بلانيت" لعام 2026. ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهوده البحثية العميقة حول آلية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية بالوتيرة التي يفرضها علم المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الدكتور غريفيثس من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم 100 عضو، برئاسة الأستاذ يوهان روكستروم، واضع مفهوم إطار "الحدود الكوكبية". ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي يكون فيها لدولة الإمارات بطلٌ وطنيٌّ في هذه الجائزة، مما يضع البحث العلمي المنجز في الدولة في قلب الحوار العالمي حول الحلول البيئية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التكريم أن العلماء المقيمين في الدولة ينتجون أبحاثاً تُصنّف ضمن الأكثر أهمية وتأثيراً عالمياً، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدولة تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما يعكس التحول الكبير الذي شهدته منظومة البحث والابتكار في الإمارات خلال العقدين الماضيين، والذي توّج باستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عام 2023 والإعلان خلاله عن خارطة طريق إزالة الكربون من القطاع الصناعي.</div></p><h2>حماية &quot;الحدود الكوكبية&quot; المهددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البحث إلى مفهوم "الحدود الكوكبية"، وهو إطار علمي يحدد المساحة الآمنة لعيش وازدهار البشرية دون إحداث ضرر خطير في الأنظمة الطبيعية. ويشمل هذا الإطار تسع منظومات أرضية رئيسة وهي: تغيّر المناخ، وسلامة المحيط الحيوي، وتغيّر استخدامات الأراضي، وتغيّر المياه العذبة، وتحمض المحيطات، والتدفقات الكيميائية الحيوية، والكيانات المستحدثة مثل التلوث الكيميائي والبلاستيك والمواد المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير فحص صحة الكوكب لعام 2025، فقد تم بالفعل تجاوز سبعة من هذه الحدود التسعة، مما يؤدي إلى تداعيات مباشرة في حياتنا اليومية مثل موجات الحر المتكررة، والأمطار غير المنتظمة، والضغوط المتزايدة على الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الأبحاث على أكبر مصادر الانبعاثات الصناعية في العالم، المتمثلة في صناعات الحديد والصلب، والإسمنت والخرسانة، والكيماويات، والتي تنتج مجتمعة نحو 6 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يقارب 70 في المئة من الانبعاثات الصناعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التحديات العلمية والعملية لإزالة الكربون من هذه القطاعات في النقاط التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكثر في صناعة الإسمنت من التكليس، وهو التحلل الكيميائي للحجر الجيري المستخدم لإنتاج الكلنكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صناعة الصلب التقليدية فحم الكوك الغني بالكربون لاختزال خام الحديد، مما يطلق ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح الكهرباء النظيفة مسارات بديلة مثل إنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام الهيدروجين وأفران القوس الكهربائي، لكنها لا تكفي وحدها لإزالة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المنشآت الصناعية ضخمة وكثيفة رأس المال ومصممة للعمل لعقود، مما يجعل تحديثها مكلفاً واستبدالها بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف تيارات العادم باختلاف القطاعات من حيث تركيز ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والضغط، مما يمنع وجود حل واحد يناسب جميع المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم جاهزية تقنيات احتجاز الكربون وحجم الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البحث إطاراً لتقييم خمس عائلات تقنية رئيسة لاحتجاز الكربون:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الامتصاص الكيميائي باستخدام المذيبات الأمينية، والفصل بالتبريد العميق: وهي تقنيات جاهزة للتطبيق اليوم ولديها عقود من الخبرة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواد الماصة الصلبة وتقنيات الفصل بالأغشية: قريبة من الجاهزية وتدخل حالياً مراحل العرض التجاري المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفصل الكهروكيميائي المتأرجح: نهج واعد لتيارات ثاني أكسيد الكربون شديدة التخفيف، لكنه لا يزال يتقدم عبر مراحل تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى وجود فجوة هائلة في حجم الانتشار، حيث بلغت القدرة التشغيلية العالمية لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون ما يزيد قليلاً على 60 مليون طن سنوياً حتى أواخر عام 2025. بينما يتطلب سيناريو الحياد المناخي بحلول 2050 وصول هذه القدرة إلى نحو 2.3 مليار طن بحلول عام 2035 وأكثر من 6 مليارات طن بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط نتائج البحث بشكل مباشر باستراتيجية الإمارات طويلة الأمد، التي تخصص نحو 32 في المئة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي لاحتجاز الكربون وتخزينه بحلول 2050. وتدعم هذه التوجهات مشاريع وطنية كبرى، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات شركة "أدنوك" في مشروع "حبشان" لرفع قدرة احتجاز الكربون إلى 2.3 مليون طن سنوياً، ومشروع "الحيل وغشا" لاحتجاز 1.5 مليون طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ مشروع تجريبي لتمعدن ثاني أكسيد الكربون في الفجيرة بشراكة بين أدنوك، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومصدر، وشركة 44.01.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف شركة نفط الشارقة الوطنية إنشاء مركز لاحتجاز الكربون كخدمة في الشارقة والإمارات المجاورة للوصول للحياد المناخي في عملياتها بحلول 2032.</div></p><h2>منصة &quot;دافوس&quot; والخطط المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض هذا الإطار البحثي خلال حفل توزيع جوائز "فرونتيرز بلانيت" في دافوس يوم 18 يناير 2027، وهي منصة تجمع صناع القرار والقطاع الصناعي لتسريع تبني الحلول. وقد عززت الجائزة هذا الرابط بتقرير صادر في عام 2026 بعنوان «من العلم إلى السياسات: حلول كوكبية قيد التطبيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوزه بالجائزة الكبرى، يخطط الدكتور غريفيثس لتوجيه الدعم لتوسيع برنامجه البحثي لتقييم إطار "مستوى جاهزية التبني" الذي طورته وزارة الطاقة الأميركية. ويحدد هذا الإطار 17 بُعداً للمخاطر ضمن أربعة مجالات رئيسة تشمل: عرض القيمة، وقبول السوق، ونضج الموارد، والحصول على الترخيص المجتمعي والتشغيلي. وسيركز العمل المستقبلي على تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، مثل توفير احتجاز الكربون كخدمة، وتجاوز العوائق غير التقنية المرتبطة بتدفق رأس المال والأطر التنظيمية.</div></p>

ستيف غريفيثس أول «بطل وطني» للإمارات في جائزة «فرونتيرز بلانيت» 2026

<p class='article-text'>قتل 18 شخصاً في الضربات التي شنتها روسيا ليلاً على أوكرانيا باستخدام مئات الصواريخ والمسيّرات، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء. وقال رئيس بلدية كييف إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 66 في العاصمة، بينما أفادت السلطات المحلية في مدينة دنيبرو (شرق) بمقتل 12 شخصاً، مشيرة إلى تواصل عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، تنفيذ «ضربة كبيرة» استُخدمت فيها صواريخ فرط صوتية، مستهدفاً مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن الهجوم الذي استُخدمت فيه «أسلحة عالية الدقة» استهدف مواقع في كييف وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وحذّرت روسيا الأسبوع الماضي من أنها تعتزم شن «ضربات ممنهجة» على أهداف في كييف، رداً على هجوم بطائرات مسيّرة على سكن طلابي في منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وتسبّب في مقتل 21 شخصاً. ونفت أوكرانيا تنفيذ الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال سلاح الجو الأوك</p><p class='article-text'>راني إن روسيا أطلقت 73 صاروخاً و656 طائرة مسيّرة على البلاد منذ الساعة السادسة مساء أمس (الاثنين) ب وذكر سلاح الجو، في بيان على «تلغرام»، أنه جرى إسقاط أو تحييد 40 صاروخاً و602 مسيّرة. وأضاف أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن صواريخ وطائرات مسيّرة ضربت 38 موقعاً في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور انفجارات قوية وأعمدة دخان تتصاعد فوق المباني المرتفعة في كييف، حيث أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 58، بينهم أطفال، خلال الليل.</p><p class='article-text'>وذكر شهود أن الآلاف من سكان كييف لجأوا إلى محطات المترو، فيما كان الصوت الناجم عن تصدي أنظمة الدفاع للهجمات الروسية يدوي في الأنحاء. وقال شاهد من «رويترز» إن دوي المزيد من الانفجارات سُمع في العاصمة بعد الفجر.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الهجمات، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، وحضّ واشنطن على تقديم المزيد من الدعم.</p><p class='article-text'>وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي «تحتاج أوروبا إلى نظام دفاع خاصة بها للتصدي للصواريخ الباليستية حتى يمكن وضع حد لهذه الحرب أخيراً. كما أن المساعدة الأميركية في توفير صواريخ لمنظومات باتريوت بالغة الضرورة».</p><p class='article-text'>من جانبه، رأى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الثلاثاء أن الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى تُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ يستنفد خياراته العسكرية في غزوه لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتعرّضت مناطق روسية لهجمات أيضاً، فقد أعلنت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا عبر تطبيق «تلغرام»، اليوم (الثلاثاء)، أن مصفاة إيلسكي النفطية اشتعلت فيها النيران، إثر هجوم بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، ذكرت السلطات، عبر «تلغرام»، أن طفلاً (11 عاماً) أُصيب بعد أن أصابت طائرة مسيّرة أوكرانية منزلاً.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن وزارة الدفاع، أنه تم إسقاط ما مجموع 148 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. وأفادت السلطات بأن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت لهجمات مماثلة استهدفت سيفاستوبول، القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.</p>

18 قتيلاً في تبادل هجمات جوية واسع بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'>حذّر مسؤولون ‌في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ​«الكونغرس»، أمس (الاثنين)، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأميركيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون ومن بينهم طبيبة الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، وطبيبا الطوارئ كريج سبنسر وديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، في رسالة مفتوحة- أن هذه السياسة ‌ستشكل خروجاً عن ‌الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة ​في ‌مجال ⁠إعادة ​الرعايا لأسباب ⁠طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي والقانوني»، مضيفة أن مثل هذه التدابير قد تُثني فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن الانتشار في المناطق المتضررة من ⁠تفشي المرض وتقوّض جهود الاستجابة العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الرسالة: «في وقت تتعرّض ‌فيه جهود الاستجابة للتفشي للضغط بالفعل، ​فإن هذا يمثّل ‌سابقة خطيرة. ونحن قلقون بالقدر نفسه بشأن تحويل ‌الموارد نحو إنشاء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج، بدلاً من توجيه الموارد المطلوبة بشكل ملح نحو السيطرة على التفشي في مصدره».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال باتريك واهومي، الذي نظّم احتجاجاً في كينيا على خطط الولايات المتحدة لإنشاء مرفق للحجر الصحي لمكافحة فيروس إيبولا، ومصدر أمني لـ«رويترز»، إن شخصَين قُتلا في وسط البلاد، أمس (الاثنين)، خلال الاحتجاج. ولم تتضح على الفور ملابسات مقتلهما. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الشرطة الوطنية الكينية للحصول على تعليق.</p><p class='article-text'>وفي ‌الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إنها بصدد بناء منشأة في كينيا، ليخضع فيها ⁠الأميركيون الذين ⁠تعرضوا لفيروس إيبولا للحجر الصحي، وإنها لن تعيدهم إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل سترسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأميركية.</p><p class='article-text'>وأثارت خطة إرسال الأميركيين الذين تعرضوا للفيروس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى كينيا معارضة عديد من الكينيين. وأمرت محكمة كينية بتعليق مؤقت لخطة إنشاء منشأة للحجر ​الصحي في البلاد، بعد ​أن دفعت دعوى قضائية بأن الموقع قد يعرّض الصحة العامة للخطر.</p>

"أزمة إيبولا تتجاوز الحدود.. احتجاجات دامية وتحذيرات طبية من سياسات واشنطن

<p class='article-text'>أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة خلال معرض وارسو الدولي للكتاب في إطار مشاركة إمارة الشارقة في المعرض بصفتها ضيف شرف.</p><p class='article-text'>أُنشئت دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة لتكون الذراع النشرية الجديدة للجامعة، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز حركة الترجمة، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين المنطقة والعالم وتتبنى دار النشر معايير تحريرية رفيعة وتلتزم بنشر أعمال ذات أهمية إقليمية ودولية تسهم في إثراء النقاش حول الثقافة والمجتمع والتجربة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة بدور القاسمي يسعدنا إطلاق دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة إيماناً منا بأن دور الجامعات لا يقتصر على إنتاج المعرفة فحسب بل يمتد أيضاً ليشمل نشر هذه المعرفة وترجمتها وتداولها بما يتيح دمجها في نسيج الحوار المجتمعي عبر مختلف الثقافات.</p><p class='article-text'>وجمع برنامج الشارقة ضيف شرف نخبة من الناشرين والكتّاب والأكاديميين والفنانين والمؤسسات الثقافية من دولة الإمارات وبولندا مقدمًا رؤية إمارة الشارقة الثقافية من خلال الأدب والنشر والفنون والحوار الفكري.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشيخة بدور القاسمي ضمن فعاليات إطلاق دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة عن أول إصدارات الدار وهو كتاب "الجامعة الأميركية في الشارقة: ميراثٌ عريقٌ 25 عامًا من التميز والريادة 1997 إلى اليوم" وهو إصدار تذكاري يوثق مسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام 1997 حتى اليوم وقد استغرق إعداد الكتاب عدة سنوات لتقديم سرد معمق لمسيرة الجامعة من خلال شهادات وأصوات من مختلف أفراد مجتمعها بمن فيهم قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجون وعدد من القيادات السابقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة عن أول عنوان تحصل على حقوق نشره باللغة العربية وهو كتاب "زبيغ: زبيغنيو بريجنسكي وسياسة القوة الأمريكية العظمى - سيرة عرّاف" للكاتب إدوارد لوس المتوقع صدور نسخته العربية الأولى ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 والذي يتناول سيرة زبيغنيو بريجنسكي رجل الدولة والمفكر البولندي الأميركي ومستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.</p><p class='article-text'>وفي حديثه عن مشاركة الجامعة في المعرض في وارسو وإطلاق دار النشر قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "تعكس مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة في معرض وارسو الدولي للكتاب طبيعة الجامعة التي نواصل بناءها بصفتها جامعة منفتحة على العالم ومتجذرة في رؤية إمارة الشارقة الثقافية وملتزمة بمنح البحث العلمي حضورًا أوسع في المجال العام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعزز الجامعة من خلال دار نشرها ومشاركتها الأوسع في برنامج الشارقة ضيف شرف دورها بوصفها مؤسسة تنتج المعرفة وتدعم ترجمتها ونشرها ومشاركتها مع العالم وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية، وصون الذاكرة الإقليمية وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية الصادرة عن الجامعة وإمارة الشارقة إلى جمهور أوسع خارج الحرم الجامعي وعبر الحدود".</p><p class='article-text'>وشارك عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة في جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى الرؤية وراء تأسيس دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة بوصفها ذراعًا جامعية للنشر ومراحل تطويرها وإصداراتها المقبلة والتحديات والفرص المرتبطة بنموها أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على أبحاث في التاريخ الشفهي واللهجات والذاكرة البحرية بما في ذلك أعمال مرتبطة بمركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية وقسم الدراسات الدولية في كلية الآداب والعلوم.<br><br></p>

بدور القاسمي تطلق "دار نشر الجامعة الأميركية بالشارقة" في معرض وارسو الدولي للكتاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل أسبوعين، قال مسؤول تجاري أميركي إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. غير أن هذا الرقم "كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار"، وفقاً لبراندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: "لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو. ويعكس رقم الـ20.6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا الرقم يشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، لكنه لم يقدم تفصيلاً لهذين المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. وتخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف اختصاراً "IEEPA"، في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأُعيدت معالجة 8.5 مليون من هذه الإدخالات من دون الرسوم، وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار لورد أيضاً في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، لأن المستوردين لم يفعّلوا إمكانية الدفع الرقمي.</div></p>

20.6 مليار دولار من المبالغ المستردة للرسوم الأمريكية في طريقها للمستوردين

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسر أحد أباطرة التداول الإلكتروني في الصين أكثر من ربع ثروته في يوم واحد بعد شن السلطات الصينية حملة على نشاط تداول الأوراق المالية عبر الحدود لتشديد السيطرة على خروج رؤوس الأموال من البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، انخفضت ثروة الملياردير ليف لي مؤسس ورئيس شركة فوتو هولدينجز لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 4.7 مليارات دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت ثروة لي إلى أقل من نصف قيمتها مقارنة  بشهر أكتوبر من العام الماضي. وتتمثل أغلب ثروة لي في حصته بشركة فوتو المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم فوتو يوم الجمعة بنسبة 28% وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحملة الصينية على أنشطة تداول الأوراق المالية في الخارج تمثل ضربة قوية بعد إعلان شركة فوتو  في مارس الماضي أنها استفادة من ازدهار عمليات الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات التي نفذت عمليات طرح عام أولي في هونج كونج في ذلك الوقت تعاونت مع فوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن السلطات المالية في الصين أطلقت الحملة غير المسبوقة ضد عمليات التداول غير القانوني عبر الحدود للأوراق المالية بعد ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي في الأسواق الصينية بهدف وقف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، مهددةً بفرض عقوبات صارمة على شركات الوساطة الشهيرة، وأمرت بتصفية الحسابات المالية المخالفة في غضون عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحملة ببيان مشترك أصدرته ثماني هيئات تنظيمية صينية تعهدت فيه بشن حملة شاملة ضد التداول غير القانوني عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر دقائق، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية اعتزامها معاقبة شركات فوتو هولدنجز وتايجر بروكرز ولونج بريدج سيكيورتيز للوساطة المالية للقيام بأنشطتها  في بر الصين الرئيسي دون ترخيص، مضيفة أنها ستصادر جميع "الأرباح غير المشروعة" من فروع هذه الشركات المحلية والأجنبية.</div></p>

ملياردير صيني يخسر ربع ثروته في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد حملات الهجرة والاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مجرد قضية سياسية أو أمنية داخل الولايات المتحدة، بل تحولت تدريجياً إلى محرك اقتصادي ضخم يغذي قطاعات التكنولوجيا الأمنية والمراقبة الرقمية وتحليل البيانات. </div></p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيق كشف عن كيفية توسع الحكومة الأميركية في استخدام أنظمة مراقبة متقدمة لتعقب المهاجرين، عبر قواعد بيانات ضخمة وتقنيات ذكاء اصطناعي وتطبيقات تتبع وتحليل بيومتري، ما خلق سوقاً متنامية للشركات الأمنية والتكنولوجية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تعتمد وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم على منظومات رقمية قادرة على جمع بيانات المواقع الجغرافية، وسجلات السفر، وحركة السيارات، وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ما وصفه التقرير بـ"شبكة مراقبة داخلية متوسعة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>170 مليار دولار تدفع طفرة أمنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع تصاعد الإنفاق الفيدرالي على أمن الحدود والهجرة، ووفق تقارير أميركية حديثة، خصصت الإدارة الأميركية نحو 170 مليار دولار ضمن حزمة إنفاق ضخمة مرتبطة بأمن الحدود والهجرة، ما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في شركات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض (Border Security Expo 2026) الذي أُقيم في فينيكس، عرضت شركات تقنية أنظمة قادرة على التعرف إلى الأشخاص وتحليل سلوكهم وتتبعهم باستخدام الكاميرات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار بعيدة المدى، بعض هذه الأنظمة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتمييز بين البشر والحيوانات أو اكتشاف ما إذا كان الشخص يحمل حقيبة أو سلاحاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوسع خلق سوقاً جديدة لشركات مثل (Palantir) و(Airship AI) و(PureTech Systems)، التي باتت تتنافس على عقود حكومية بمليارات الدولارات لتطوير أدوات المراقبة والتحليل البيومتري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الخوف والمراقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يرى محللون أن الولايات المتحدة تشهد توسعاً فيما يسمى "اقتصاد المراقبة"، حيث تتحول البيانات الشخصية إلى سلعة أمنية ذات قيمة مالية عالية، فكلما زادت حملات الهجرة والتعقب، ارتفع الطلب على أنظمة التعرف إلى الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات تتبع الهواتف والمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سوقية إلى أن سوق الأمن والمراقبة الذكية العالمي قد يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالطلب الحكومي المتزايد على حلول المراقبة والهجرة والأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة أصبحت من أسرع القطاعات نمواً في وادي السيليكون، مع تدفق استثمارات رأسمال جريء بمليارات الدولارات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير اقتصادي عكسي على سوق العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن حملات الاعتقال والترحيل الواسعة قد تحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن زيادة اعتقالات (ICE) أدت إلى انخفاض الوظائف ليس فقط للمهاجرين غير النظاميين، بل أيضاً لبعض العمال الأميركيين منخفضي التعليم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الدراسة، فإن كل ستة عمال مهاجرين يخرجون من سوق العمل بسبب الاعتقالات يقابلهم فقدان وظيفة واحدة تقريباً لعامل أميركي، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والتصنيع التي تعتمد على العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تجد الدراسة أي دليل واضح على ارتفاع أجور الأميركيين نتيجة تشديد الهجرة، بل أشارت إلى أن بعض الشركات خفضت التوظيف والإنتاج بدلاً من استبدال العمالة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزراعة والبناء الأكثر تضرراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر التأثيرات الاقتصادية بشكل أوضح في القطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة. ففي كاليفورنيا، التي تبلغ قيمة قطاعها الزراعي نحو 49 مليار دولار سنوياً، قدرت دراسات بحثية أن حملات (ICE) المكثفة قد تؤدي إلى خسائر زراعية تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية بنسبة تصل إلى 12%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير اقتصادية من أن نقص العمالة الناتج عن الاعتقالات والترحيل قد يؤدي إلى تباطؤ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة أصلاً من نقص العمالة في قطاعات البناء والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو شركات التكنولوجيا والأمن الرقمي أكبر الرابحين من هذا التحول، فقد توسعت العقود الحكومية مع شركات تحليل البيانات والمراقبة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فيما تحولت تقنيات كانت تُستخدم سابقاً في الحروب أو الاستخبارات إلى أدوات داخلية لمراقبة الحدود والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم يشبه إلى حد كبير الطفرة التي شهدها قطاع الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر، حين أدى تصاعد المخاوف الأمنية إلى إنشاء سوق عالمية ضخمة للمراقبة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين الأمن والاقتصاد والخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار توسع هذه المنظومات، يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة حول الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للمراقبة الواسعة، فبينما ترى الحكومة أن هذه الأدوات ضرورية لضبط الحدود وتعزيز الأمن، يحذر نشطاء وخبراء قانونيون من أن توسع المراقبة قد يطال المواطنين الأميركيين أنفسهم ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والخصوصية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ملف الهجرة الأميركي لم يعد مجرد قضية حدودية، بل تحول إلى اقتصاد متكامل تتقاطع فيه التكنولوجيا والأمن والسياسة ورأس المال، في سوق تتضخم قيمتها كلما تصاعدت المخاوف المرتبطة بالهجرة والرقابة.</div></p>

من ملف أمني إلى سوق اقتصادية ضخمة

اقتصاد المراقبة والهجرة.. كيف تحولت حملات "ICE" إلى صناعة أمنية بمليارات الدولارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى الحكم، الصادر الخميس عن محكمة التجارة الدولية الأميركية بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهنا على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبرّرة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسما من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو، في حال لم يمدّدها الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، فتح مسؤولون أميركيون تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن قضايا مثل العمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت المحكمة بأن ينفّذ المدعى عليهم القرار خلال 5 أيام، وأن يحصل المستوردون الذين رفعوا الدعوى على استرداد للمبالغ المدفوعة وقد تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري شواب كبير المستشارين في مركز "ليبرتي جاستس" بعد صدور الحكم "أُقرّت المادة 122 استجابة لأزمة تاريخية محدّدة أدّت إلى استنزاف احتياطات الولايات المتحدة من العملات والذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري وليس عجزا في ميزان المدفوعات، ولا تواجه مشكلة في المدفوعات الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وجّهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسة ترامب الجمركية، سارع عدد كبير من الشركات إلى طلب استرداد الأموال التي دفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات بعد قرار المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، نحو 166 مليار دولار من العائدات.</div></p>

نتائج البحث عن: الحدود الأميركية